به نقل از «ایران اکونومیست»

راه حل کارشناسان برای مقابله با رشد 38 درصدی هزینه اجاره بهای مسکن

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۱۲۵۰

کارشناسان حوزه مسکن، راهکار اصولی مقابله با رشد 38 درصدی اجاره مسکن را تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان عنوان کردند.

به گزارش ایران اکونومیست، در گزارش اخیر مرکز آمار ایران که با عنوان «شاخص قیمت مصرف‌کننده» و در ارتباط با تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در کشور منتشر شد، رشد 38.5 درصدی اجاره‌بهای امسال را نسبت به زمان مشابه پارسال نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رشد نفس‌گیر در هزینه اجاره‌بها در شرایطی رخ داده که بازار خرید و فروش مسکن با افت قیمت و حداقل ثبات قیمتی در این حوزه مواجه شده است.

بدین ترتیب این سوال مهم مطرح می‌شود که علت این جهش قیمتی دربازار اجاره‌بها چه چیزی است؟
 
 در این راستا، محسن مطهری، کارشناس حوزه مسکن، در پاسخ به سوال علت جهش قیمت اجاره در گفت‌وگو با فارس توضیح داد: اینکه افزایش درصد اجاره‌بها بدون در نظر گرفتن تورم کلی کشور  بررسی و تحلیل شود، یک اشتباه راهبردی است. همانطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم عمومی کشور در این 6 ماه ابتدایی سال عددی حول حوش 40 درصد بوده به این ترتیب که در ماه شهریور امسال نسبت به سال پیش، هزینه مصرفی خانوارها به طور متوسط 39.5 درصد افزایش یافته است.
 
وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم اجاره‌بها در این 6 ماه اخیر 39 درصد افزایش یافته باید به عدد تورم عمومی نیز توجه کنیم، چرا که اجاره‌بهای مسکن در بازار به عنوان یک کالا در سبد هزینه خانوار است و  قیمت آن طبق تورم عمومی بالا می‌رود. در همین راستا، این افزایش قیمت طبیعی به حساب می‌آید. البته که طبیعی بودن آن به معنای مطلوب بودن نیست. اما عرض بنده این است که چون مسکن یک کالا به حساب می‌آید، لذا باید تغییرات قیمتی آن را  متناسب با دیگر بخش‌های اقتصاد ملاحظه نمود. درست است که قیمت خرید خانه کاهش پیدا کرده، اما چون نرخ اجاره‌بها را قیمت خانه مشخص نمی‌کند، بلکه این نرخ تابعی از اقتصاد کلی است، بنابراین ما شاهد یک افزایش قیمت در این حوزه بوده‌ایم. 

* اقدامات دستوری برای کنترل بازار اجاره‌بها در شرایط کنونی درجا زدن است

مطهری در مورد راه‌کار برون‌رفت بازار اجاره‌بها از شرایط تورمی، بیان کرد: این گزاره که تورم اجاره‌بها در کشور کاملا از تورم عمومی تبعیت می‌کند، به این معنا است که با افزایش نرخ تورم عمومی، تب افزایش قیمت در بازار اجاره‌بها نیز تشدید می‌شود و با کاهش آن می‌توان انتظار داشت سرعت رشد اجاره‌‌‌بها نیز کاهش یابد. بنابراین در کشور ما که وجود تورم یکی از ویژگی‌های ثابت حال حاضر آن است، صحبت از راه‌کارهای نظارتی و دستوری شبیه آن چه امسال از سوی دولت اتفاق افتاد، نمی‌تواند راه‌گشا باشد.

وی ادامه داد: باید بپذیریم مسکن در کشور تبدیل به یک معضل شده و حل این معضل بدون توجه به اقتصاد کلی مصداق درجا زدن است. همانطور که دو سال اخیر نشان داده، علی رغم تلاش دولت سیزدهم و انجام اقداماتی با هدف ساماندهی بازار مسکن و مهار تورم در بازار اجاره‌بها، اما در عمل نتوانسته در این زمینه موفقیتی کسب کند؛ چرا که به تاثیرگذاری تورم عمومی بی‌توجهی شده است.

وی افزود: با توجه به نکات گفته شده، مسئولان و سیاستگذاران اگر به دنبال حل معضل مسکن هستند باید از تجربه این دوسال گذشته استفاده کرده و به دنبال مالک کردن مردم باشند. در همین چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، در صورت اجرا می‌تواند تاثیرات مثبت و تعیین کننده‌ای داشته باشد. اما نکته اصلی در اینجا است که تاکنون اجرای نهضت ملی مسکن مطلوب نبوده، چرا که شیوه انبوه‌سازی آن هم با این سازوکار راهی به جایی نخواهد برد.

* آسان‌ترین راهکار حل مسئله اجاره‌بها عرضه زمین است

مطهری در جواب این سوال که نهایتا چه باید کرد، گفت: باید روش نهضت ملی مسکن عوض شود، باید دولت آنچه را که صاحب آن است را به مردم عرضه کند، آن هم چیزی جز زمین نیست. دولت می‌تواند به راحتی و با شکستن انحصار زمین و عرضه کردن آن به صورت مستقیم به مردم مشکل مسکن را تا حدی حل کند. توجه کنید، در داخل کشور ما تجربه‌ای شبیه همین پیشنهاد بنده داریم که در زمان کوتاه مردم خانه‌دار شده و توانسته‌اند مالک شوند و از این فشار روانی اجاره نشینی رهایی یابند. در آخر فقط باید تاکید کنم که سروسامان دادن به بازار اجاره‌بها با توجه به شرایط اقتصادی کشور با سیاست‌های دستوری ممکن نبوده و آسان‌ترین راه برای دولت عرضه زمین است. 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار اجاره بها اجاره بها اجاره بهای تورم عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۱۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986