راه حل کارشناسان برای مقابله با رشد 38 درصدی هزینه اجاره بهای مسکن

کارشناسان حوزه مسکن، راهکار اصولی مقابله با رشد 38 درصدی اجاره مسکن را تسهیل مالکیت برای مردم از طریق واگذاری زمین به متقاضیان عنوان کردند.

به گزارش ایران اکونومیست، در گزارش اخیر مرکز آمار ایران که با عنوان «شاخص قیمت مصرف‌کننده» و در ارتباط با تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن در کشور منتشر شد، رشد 38.5 درصدی اجاره‌بهای امسال را نسبت به زمان مشابه پارسال نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رشد نفس‌گیر در هزینه اجاره‌بها در شرایطی رخ داده که بازار خرید و فروش مسکن با افت قیمت و حداقل ثبات قیمتی در این حوزه مواجه شده است.

بدین ترتیب این سوال مهم مطرح می‌شود که علت این جهش قیمتی دربازار اجاره‌بها چه چیزی است؟
 
 در این راستا، محسن مطهری، کارشناس حوزه مسکن، در پاسخ به سوال علت جهش قیمت اجاره در گفت‌وگو با فارس توضیح داد: اینکه افزایش درصد اجاره‌بها بدون در نظر گرفتن تورم کلی کشور  بررسی و تحلیل شود، یک اشتباه راهبردی است. همانطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، تورم عمومی کشور در این 6 ماه ابتدایی سال عددی حول حوش 40 درصد بوده به این ترتیب که در ماه شهریور امسال نسبت به سال پیش، هزینه مصرفی خانوارها به طور متوسط 39.5 درصد افزایش یافته است.
 
وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم اجاره‌بها در این 6 ماه اخیر 39 درصد افزایش یافته باید به عدد تورم عمومی نیز توجه کنیم، چرا که اجاره‌بهای مسکن در بازار به عنوان یک کالا در سبد هزینه خانوار است و  قیمت آن طبق تورم عمومی بالا می‌رود. در همین راستا، این افزایش قیمت طبیعی به حساب می‌آید. البته که طبیعی بودن آن به معنای مطلوب بودن نیست. اما عرض بنده این است که چون مسکن یک کالا به حساب می‌آید، لذا باید تغییرات قیمتی آن را  متناسب با دیگر بخش‌های اقتصاد ملاحظه نمود. درست است که قیمت خرید خانه کاهش پیدا کرده، اما چون نرخ اجاره‌بها را قیمت خانه مشخص نمی‌کند، بلکه این نرخ تابعی از اقتصاد کلی است، بنابراین ما شاهد یک افزایش قیمت در این حوزه بوده‌ایم. 

* اقدامات دستوری برای کنترل بازار اجاره‌بها در شرایط کنونی درجا زدن است

مطهری در مورد راه‌کار برون‌رفت بازار اجاره‌بها از شرایط تورمی، بیان کرد: این گزاره که تورم اجاره‌بها در کشور کاملا از تورم عمومی تبعیت می‌کند، به این معنا است که با افزایش نرخ تورم عمومی، تب افزایش قیمت در بازار اجاره‌بها نیز تشدید می‌شود و با کاهش آن می‌توان انتظار داشت سرعت رشد اجاره‌‌‌بها نیز کاهش یابد. بنابراین در کشور ما که وجود تورم یکی از ویژگی‌های ثابت حال حاضر آن است، صحبت از راه‌کارهای نظارتی و دستوری شبیه آن چه امسال از سوی دولت اتفاق افتاد، نمی‌تواند راه‌گشا باشد.

وی ادامه داد: باید بپذیریم مسکن در کشور تبدیل به یک معضل شده و حل این معضل بدون توجه به اقتصاد کلی مصداق درجا زدن است. همانطور که دو سال اخیر نشان داده، علی رغم تلاش دولت سیزدهم و انجام اقداماتی با هدف ساماندهی بازار مسکن و مهار تورم در بازار اجاره‌بها، اما در عمل نتوانسته در این زمینه موفقیتی کسب کند؛ چرا که به تاثیرگذاری تورم عمومی بی‌توجهی شده است.

وی افزود: با توجه به نکات گفته شده، مسئولان و سیاستگذاران اگر به دنبال حل معضل مسکن هستند باید از تجربه این دوسال گذشته استفاده کرده و به دنبال مالک کردن مردم باشند. در همین چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، در صورت اجرا می‌تواند تاثیرات مثبت و تعیین کننده‌ای داشته باشد. اما نکته اصلی در اینجا است که تاکنون اجرای نهضت ملی مسکن مطلوب نبوده، چرا که شیوه انبوه‌سازی آن هم با این سازوکار راهی به جایی نخواهد برد.

* آسان‌ترین راهکار حل مسئله اجاره‌بها عرضه زمین است

مطهری در جواب این سوال که نهایتا چه باید کرد، گفت: باید روش نهضت ملی مسکن عوض شود، باید دولت آنچه را که صاحب آن است را به مردم عرضه کند، آن هم چیزی جز زمین نیست. دولت می‌تواند به راحتی و با شکستن انحصار زمین و عرضه کردن آن به صورت مستقیم به مردم مشکل مسکن را تا حدی حل کند. توجه کنید، در داخل کشور ما تجربه‌ای شبیه همین پیشنهاد بنده داریم که در زمان کوتاه مردم خانه‌دار شده و توانسته‌اند مالک شوند و از این فشار روانی اجاره نشینی رهایی یابند. در آخر فقط باید تاکید کنم که سروسامان دادن به بازار اجاره‌بها با توجه به شرایط اقتصادی کشور با سیاست‌های دستوری ممکن نبوده و آسان‌ترین راه برای دولت عرضه زمین است. 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار اجاره بها اجاره بها اجاره بهای تورم عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۱۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید